آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زد.

تصمیم به گماشتن این فرد از سوی ولی فقیه برای چنین مسندی در رژیم جنایتکار آخوندی هم جبراست و هم شایسته.

در ابتدا طرح این سؤال که آیا این گماردن اجتناب ناپذیر بود یا خیر؟
پاسخ به این پرسش را باید دروضعیت رژیم و شرایط کنونی آن دید.

پس ازمرگ خمینی دجال، مدتی پس از خوردن جام زهری که مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران به حلقومش ریختند، نشاندن آخوند علی خامنه ای در جایگاه رهبری که با دسیسه رفسنجانی قبای ولایت فقیه ارتجاع را بر تن کرد، نظام را در بالا دوسره و سپس با پروژه ۲ خرداد در راس آن سه شقه شد که این امر شکاف در بالای حکومت را هر چه بیشتر و بحرانهای درونی را در بدنه آن بمرورزمان تشدید وعیان تر کرد.

از زمان مرگ خمینی تا به امروز، شکاف میان مردم و حاکمیت چند پاره نیز (همچنین با ورود سپاه بعنوان وزنه ای سیاسی و اقتصادی درکانون قدرت)، بدلیل ادامه سیاستهای ارتجاعی و ضد مردمی، وضع و اجرای قوانین ضد بشری، نابودی زیر بناهای اقتصادی، تحمیل هزینه های سرسام آور توسعه جاه طلبی هسته ای بردوش مردم، بغارت بردن ثروتهای ملی در راه بسط و گسترش نفوذ درمنطقه، دزدی های کلان، فساد و چپاول مالی، رانت خواری، بیکاری و بی عدالتی، روز به روز بیشتر شده بطوریکه مردم بپاخاسته برای تعیین تکلیف نهایی با جانیان حاکم بر کشورشان، عزم خود را با وجود سرکوب های وحشتناک و کشتار، جزم کرده و تا سرنگونی این نظام پلید از پای نخواهند نشست.
قیام دی ماه ۱۳۹۶ در بیش از ۱۴۰ شهر کشور، که درابتدا با مطالبات اقتصادی و معیشتی جرقه خورد، در کمترین زمان به یک جنبش سیاسی ریشه دار بدل شد که با ورود عنصر کانونهای شورشی، فراگیرتر شده و آتش آن همچنان شعله ورمی باشد.

برخلاف جنبش ۸۸ که بدلیل خیانت رهبران خود خوانده آن، که سقف مطالبات و اهدافش "بازگشت به دوران طلایی امام" بود، شکست خورد، این قیام نقطه شروع پایان این حکومت جنایتکار را با رهبری ذیصلاح و کانونهای شورشی رقم زده است.

ازآنجایی که نظام آخوندی بدلیل فساد سیاسی و اقتصاد ازهم پاشیده، قدرت و توان پاسخگویی به خواست ها و نیازهای مبرم مردم را ندارد، بالتبع دچارانقباض و سرکوب بیشتر می شود و مردم بجان آمده نیز با ایستادگی بر احقاق حقوق خود، مصمم تر در پی براندازی این رژیم.

در این راستا که استمرار و تشدید بحرانهای تضعیف کننده درونی، فشارهای اقتصادی کمرشکن تحریمها و چرخش شرایط بین المللی علیه رژیم با پایان یافتن دوران مماشات، رژیم آخوندی را به مرز استیصال و درماندگی کشانده و راه برون رفتی از گرداب بحرانها برایش براحتی محتمل و متصورنیست، خشم و تنفر مردم از کل نظام و پایداری بر خواسته های برحق خود، جامعه را بحالت انفجاری درآورده است.

ولی فقیه ارتجاع برای مهارشرایط انفجاری جامعه و مرعوب کردن مردم، تلاش کرده بزعم خود تا با اتخاذ یک حرکت تدافعی کم هزینه با گماردن جلاد در مسند قضا، به هدف ایجاد فضای رعب و وحشت درمقایسه با هزینه زیاد وارد کردن زود رس عنصرنظامی برای سرکوب و کشتارعلنی درخیابانها، راه چاره ای بجوید.

این درحالی است که وی دست به انتخابی می زند که خود بهترازهرکس از تبعات و هزینه آن برای حکومتش در بعد اجتماعی، سیاسی و بین المللی (حتی از سوی مماشاتگران) و تشدید جنگ باندهای حکومتی آگاه است.

از آنجایی که ولی فقیه درمانده برای رسیدن به اهداف خود اهرم قوه قضائیه را بکارگرفته، اجبارا می بایستی که بهترین و مستعد ترین فرد را از میان انبوهی جلاد، برای این منظور برگزیند، "آخوند جلاد ابراهیم رئیسی ".

فردی نماد رذالت و جنایت،
از اعضای "هیئت مرگ" که بگفته آقای منتظری بزرگترین جنایت را در تاریخ جمهوری اسلامی مرتکب شدند و محکوم تاریخند.

۳۸ سال هنرش زندان و اعدام.

بی مقام و منزلت در سلسله مراتب حوزوی، حجت (ضد) الاسلام، اما در قساوت و شقاوت مجتهد است و آیت الله، نه امروز، حتی آن زمان که تنها ۱۸ سال داشت.

به پیشینه خود مفتخرو به صدور حکم قطع دست، سنگسار و پرتاب کردن از ارتفاع می بالد.
 
حرص وعطش خاموش نشدنی دارد در مجازات و کشتار.
 
از سفره خون بهترین جوانان میهن ارتزاق و پیکر بی جانشان را سکویی کرده برای ترفیع و ترقی،
از کشته ها پشته ساخت تا بر بام آن، بر بالاترین مسند بی عدالتی، تکیه زند.
 
قاضی القضات شیک پوش بد سیرت آمده تا امنیت را بر فرازعدالت بنشاند، با حمام خون.

انتخابی اصلح و مبارک بر اصلاح طلبان حکومتی که رذیلانه گوی سبقت تعریف و تمجید از جلاد را از هم می ربایند.

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی براستی برازنده ترین گماشته ولی فقیه ارتجاع برای اجرای بی عدالتی است.

اما انتخاب جلاد، نه مانعی در برابر پیروزی قیام که به یقین حرکت جنبش دادخواهی سال ۱۳۹۶ را شتابان تر و معنای دیگر خواهد داد.

جلاد ننگت باد